إشكالية عدد الوزراء إلى الواجهة من جديد فهل يطالب العلويون بحصتهم؟
عدنا إلى المربّع الحكومي الأوّل، وتحديداً إلى مسألة تحديد عدد الوزراء فيها، فبعد أن تمّ سابقاً الاتفاق على أن يكون العدد 18 وزيراً، عادت المطالبة اليوم برفع عدد الوزراء إلى 20 أو 22، بما يفتح المجال أمام تمثيل عدد أكبر من القوى السياسية، ويجعل الوصول إلى الحلول متاحاً، خاصّة وأن الدستور لا يُلزم الرئيس المكلف بأي عدد، ولكن ماذا يعني رفع عدد الوزراء إلى 20 أو 22؟
التهميش السياسي لفريق درزي أمر مرفوض
أطلق المجتمعون في دارة خلدة صرخة محقّة في وجه التهميش، فقرار تمثيل الدروز بوزير واحد هدفه بالنسبة إليهم تحييد كل القوى الدرزية، والإعتراف بالحزب التقدمي الإشتراكي ممثلاً وحيداً للطائفة الدرزية، وهو أمر غير صحيح، وغير منطقي، ولا يعكس حقيقة التمثيل في الطائفة، فالتمثيل النيابي الحالي للطائفة لم يعكس صورة حقيقية لحجم القوى الدرزية، والدليل هو أن خسارة وئام وهاب مثلاً للمقعد النيابي لم يكن بأصوات الدروز، بل على العكس تماماً حصل وهاب على أكثرية درزية، وخسر بأصوات غير الدروز، وبالتالي من الظلم والإجحاف بحق الطائفة اعتبار الحزب الإشتراكي ممثلاً وحيداً لها.
مصادر اللقاء في دارة خلدة تكشف عبر “أحوال” أن المطالبة بحصول الدروز على وزيرين تنطلق من أهداف لها علاقة بالطائفة الدرزية ودورها في لبنان، ومن ثم بأهداف سياسية، مشيرة إلى أن الصرخة موجّهة للرئيس المكلف بشكل أساسي لأنه من يرفض رفع عدد الوزراء إلى 20، مشددة على أن اللقاء لا يرغب بافتعال مشكل درزي – درزي، وبالتالي فهو، حتى اليوم، يكتفي بالمطالبات والبيانات، محذرة من أن تهميش الدروز لن يمر بسهولة في بلد عليه واجب احترام التوازنات الطائفية، ما لم ينتقل إلى نظام الدولة المدنية.
جنبلاط يؤيد بشرط
إن هذه الصرخة التي تطالب برفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 20 أو 22 لا تلقى بحسب مصادر مطّلعة لـ”أحوال” معارضة جنبلاطية، فالحزب الإشتراكي، منذ البداية، يرغب برفع عدد الوزراء إلى 20، وحصول الدروز على وزيرين، إنما يطالب بأن يكونا من حصّته، نسبة للتمثيل النيابي، مشيرة إلى أن جنبلاط وأرسلان يتفقان في مسألة حصول الدروز على وزيرين ولكنهما يختلفان حول تقسيمهما بين الحزبين.
بالمقابل، يطرح نواب اللقاء الديمقراطي فكرة رفع عدد الوزراء إلى 22 لكي يكون للدروز 3 وزراء، مقابل 4 وزراء للشيعة و4 للسنّة، ولكن وبحسب المصادر نفسها فإن هذا التقسيم لن يُقبل بسهولة، ولكنه بالمقابل سيفتح الباب أمام مطالبة العلويين بالتمثل، وبالتالي حصول الدروز على وزيرين، والعلويين على وزير، و4 للسنة و4 للشيعة، الأمر الذي سيعني خلق المزيد من المشاكل أمام الرئيس المكلّف، وعدم حل المشكلة الدرزية، التي يجب أن يكون حلّها بحصول الدروز على وزيرين، يمثلان الخطين السياسيين الكبيرين في الطائفة.
مشكلة العدد بالثلث المعطّل
عندما انطلق الرئيس المكلف من عدد 18 كان هدفه الأساسي، بحسب مصادر تيار المستقبل، هو ضمان عدم حصول أي حزب أو تيار على الثلث المعطّل لوحده، وهو في هذا الأمر يلقى تأييد الأغلبية السياسية، ومنها الفريق الشيعي، وبالتالي فإن مطالبة فريق رئيس الجمهورية برفع عدد الوزراء داخل الحكومة لم يكن هدفه إشراك شخصيات سياسية جديدة بقدر ما كان الهدف حصولهم على الثلث المعطّل، مشددة عبر “أحوال” على أن التيار الوطني الحر يريد رفع العدد إلى 20 على أن يحصل هو لوحده على 7 وزراء، ويُضاف إليهم الوزير الأرمني ومن ثم الدرزي، وهو ما لا يمكن للحريري القبول به لأنه يضرب القاعدة الأساسية التي يجب أن تُشكّل على أساسها الحكومة.
الفريق الشيعي لا يعارض رفع العدد ولكن…
منذ بداية التفاوض لم يكن الفريق الشيعي متمسّكاً بحكومة من 18، بل على العكس تماماً، كان يدعو لتوسيع الحكومة إلى اكثر من 20 لتمثيل مختلف القوى السياسية، ولتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه عملية الإنقاذ، إنما وبحسب مصادر مطّلعة على أجواء الثنائي، يرفض حصول أي تيار أو حزب لوحده على الثلث المعطّل، وهذا ما أكده أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلامه الأخير، داعياً الحريري لإعادة النظر بعدد الوزراء، مشددة على أن رفع العدد يجب أن يقترن بتوزيع عادل للوزراء بين القوى السياسية بما يضمن نجاح الحكومة، وعدم تحكم أحد لمفرده بها.
